"دیپلماسی ایرانی:یکی از مسائلی که چندی پیش میان ایران و روسیه مطرح شده بود، موضوع فسخ قرارداد تحویل موشک های اس ۳۰۰ از سوی روسیه بود. این قرارداد به موجب و استناد به تحریم‌ها از سوی روسیه فسخ شده که موجب اعتراض ایران را فراهم کرده و تا جایی پیش‌رفته که ایران خواستار پرداخت غرامت شده است. دیپلماسی ایرانی این موضوع را با دکتر محمد حسین زارعی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق عمومی و بین الملل در میان گذاشته و ابعاد این موضوع از جمله فسخ یک‌طرفه آن از سوی روسیه، راهکار شکایت ایران از این کشور و در نهایت پرداخت غرامت را در حوزه حقوق بین‌الملل مورد بحث و بررسی قرا ر داده است. 
وی بر این باور است که برای بررسی چنین قراردادی و مسائل مربوط به آن باید این قرارداد را در اختیار داشت و بطور دقیق آنرا مورد بررسی قرار داد. همان طور که می‌دانید این قرارداد از نوع امنیتی و نظامی است و جزء اسناد طبقه‌بندی شده و سری است و در دسترس همه قرار ندارد، بنابراین اظهارنظرها در این مورد تا اندازه زیادی کلی و در حد گمانه‌زنی است.

اخیرا اختلاف بین ایران و روسیه در مورد قرارداد خرید موشک های اس سی صد افزایش یافته است. روسیه با استناد به تحریم های شورای امنیت این قرارداد را لغو کرده است. تا چه اندازه استناد به قطعنامه های شورای امنیت می تواند عاملی برای لغو قراردادهای دو جانبه باشد؟
 محتوای قطعنامه های مورد بحث شورای امنیت حاکی از آن است که بیشتر به استناد ماده 41 فصل 7 منشور سازمان ملل تصمیم به تحریم ایران گرفته شده است که مطابق آن شورای امنیت از طریق اقدامات غیر نظامی و غیر از نیروهای مسلح مانند محدودیت ها و ممنوعیت‌ها و تحریم هایی در روابط اقتصادی و ارتباطی و سیاسی قصد برقراری صلح و امنیت بین المللی را دارد.

نکته دیگر اینکه احتمالا روسیه با استناد به چنین قطعنامه ای از اجرای تعهدات قراردادی و بین المللی در قبال ایران خودداری نموده و ادعا می نماید که تحریم ها مطابق ترتیبات قراردادی به عنوان مصادیق قوه قاهره یا فورس ماژور شناخته شده و در نتیجه می تواند از تحویل موشک ها اجتناب کند و به تبع آن از پرداخت غرامت نیز شانه خالی می کند.

از منظر قراردادی، وجود تحریم ها به استناد قطعنامه های شورای امنیت از مصادیق فورس ماژور یا قوه قاهره است و طرف متعهد را از انجام تعهدات قراردادی منع می نماید.

روسیه همچنین به این قطعنامه و قطعنامه‌های مشابهی که در مورد ایران صادر شده استناد می‌کند و اعلام کرده قادر به اجرای قرارداد نیست و آن را فسخ کرده است. در مورد فسخ این قرارداد چند نکته را باید مورد توجه قرار داد. به سخن دیگر، باید احراز شود که روسیه این قرارداد را یک طرفه فسخ کرده است یا خیر. از سویی روسیه باید رسما و کتبا به طرف ایرانی اعلام کرده باشد که قرارداد را به استناد قطعنامه شورای امنیت فسخ کرده است.

به دلیل آنکه قرارداد را در اختیار نداریم، فرض می‌کنیم که در هر قرارداد بین المللی طرفین قرارداد موانعی که مانع تعهدات طرفین می شود را ذکر کرده باشند. معمولا در قرادادها ماده‌ای تحت عنوان قوه قاهره یا فورس ماژور پیش‌بینی می‌کنند. در بیشتر قراردادهای بین‌المللی تحریم از سوی شورای امنیت جزو مواردی است که می‌تواند مانع از اجرای تعهدات هر کدام از طرفین قرارداد شود. تاثیر تحریم بر مسئولیت قراردادی این است که هر طرفی که به تحریم به عنوان فورس ماژور استناد می کند شامل مسئولیت‌های بین‌المللی و قراردادی از جمله جبران خسارت و پرداخت غرامت نمی‌شود، به این دلیل که عذر آن موجه است و مشمول فورس ماژور می گردد.

بنابراین چنین شرطی به احتمال زیاد در این قرارداد وجود دارد. اما یک نکته فنی قراردادی وجود دارد که به نظر مهم است که ما نمی‌دانیم آیا در این قرارداد پیش بینی شده یا خیر، اما در اکثر قراردادهای بین‌المللی این موضوع گنجانده می‌شود و آن مساله این است، زمانی که موجبات فورس ماژور گنجانده می‌شود، هیچ‌کدام از طرفین به صورت یک‌طرفه نمی‌تواند به فسخ استناد کند، بلکه وجه غالب این است زمانی که مصادیق فورس ماژور اتفاق می‌افتد، در قرارداد دوره موقتی را پیش بینی می‌کنند که طرفین ارزیابی کنند عوامل فورس ماژور تا چه مدتی ادامه می یابد. در این مدت که دو طرف صبر می‌کنند و به اصطلاح قرارداد معلق می‌شود و هیچ یک از طرفین ملزم به پرداخت خسارت نیست. مسئله دیگر این است که چنانچه در این دوره تغییری در وضعیت قرارداد اتفاق نیفتد و عوامل فورس ماژور ادامه یابد، در این صورت طرفین مطابق قرارداد ملزم می‌شوند که سر میز مذاکره نشسته و درباره وضعیت حقوقی قرارداد به طور نهایی تصمیم‌گیری کنند. به عبارت دیگر طرفین باید به این نتیجه برسند که قرارداد را فسخ کنند، یعنی با رضایت طرفین قرارداد را فسخ کنند..

ایران بابت این لغو در خواست غرامت کرده است. با توجه به استناد روسیه به قطعنامه شورای امنیت در خواست غرامت ایران تا چه اندازه می تواند به لحاظ حقوقی درست باشد؟
 آنچه از این قرارداد می دانیم این است که روسیه آن را یک طرفه فسخ کرده است و اعلام آمادگی کرده که پیش پرداخت قراردادی به مبلغ 169 میلیون دلار را به ایران بپردازد. نتیجه آن که اگر این شرایطی که گفته شد در قرارداد پیش‌بینی شده باشد و آن دوره ی محدود و یا دوره تعلیق وجود داشته باشد و انفساخ آن مشروط به تراضی طرفین باشد، فسخ یک طرفه روسیه توجیه قراردادی ندارد. بلکه دوره تعلیق باید طی شود، اما چون شرایط فورس ماژور همچنان ادامه دارد طرفین می بایست بطور توافقی به نتیجه می رسیدند و روسیه نمی‌تواند تا قبل از گذشت دوره تعلیق قرارداد را یکطرفه فسخ کند. "

-----------

در تکمیل این بحث شایان ذکر است که  با توجه به منشور و بالاخص ماده 106 آن که تعهدات کشورها را به منشور فراتر از دیگر تعهدات قراردادی آنها می داند ، آیا طرح مبحث امکان وجود یا عدم امکان وجود شرط فسخ نکته ای زائد به نظر می رسد ؟ زیرا در مجموع هر چند که ممکن است در قرار داد شرایطی خاصی در نظر گرفته شده باشد اما اصولا وجود حق فسخ و به تبع آن فسخ قرار داد موضوعی بدیهی است که با توجه به مواد متعددی از کنوانسیون وین فرد محق تنها با اعلام این موضوع به طرف مقابل می تواند از این حقوق خود استفاده بنماید و بر این اساس چه ضرورتی به کسب رضایت طرف مقابل در صورت وجود چنین حقی است ؟ این موضوعی است که استاد محترم کمتر بر آن تمرکز نموده اند اما در این راستا و با توجه به اینکه قاعدتا انعقاد قرار داد قبل از صدور قطعنامه 1729 بوده است و اوصلا مفاد آن پس از انعقاد قرار داد لازم اجرا می باشد این عدم ایفای قرار داد یا قبل از عدم امکان اجرای قرار داد خود عاملی که ایران می توان با تمرکز با در مراجع حقوقی به همراه مبلغ پیش پرداخت اصلی تنها خسارتی را که از زمان انعقاد تا زمان صدور قطعنامه واقع شده است را می تواند مطالبه بنماید .

ماخذ و منابع :

تحریریه دیپلماسی ایرانی/14

منشور ملل متحد

کنوانسیون حقوق معاهدات 

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: